في ظروف نكبة إنسانية، حكمت المحكمة يرفض إعطاء الإقامة لسبعة عشر مغربية متزوجة بأزواج أجانب، ومعهن سبعة وعشرون طفلا وطفلة اذ اعطتهم مهلة محددة لمغادرة الدنمارك.
ان هذا القرار المتخذ ليس حدث اليوم انما منفد من طرف القوانين التي ثم التصويت عليها في البرلمان الدنماركي في عهد الحكومة السابقة.
في حين ان الحكومة المغربية لا تستطيع التدخل في هدا القرار صادر من محاكم دنماركية، علما ان الدنمارك لن تقبل بتدخل أي دولة للعرقلة تنفيذ احكام صدرت وفقا للقوانين التي صادق عليها ببرلمانها.
يبدوا ان هناك مجال فرصة للتراجع عن تنفيذ الحكم وترحيل المحكوم عليهن ضئيل وذلك دون الالتجاء الى المسطرة القانونية، فالمجال يبقى في الأول مفتوحا لتأجيل عملية الترحيل بالالتجاء الى محكمة العدل الأوروبية ثم منظمات حقوق الانسان لممارسة ضغوطها على الجهات المكلفة بتنفيذ الاحكام.
وتبقى الآمال متوفرة بالنسبة للواتي لهن أطفال بالغين سن التمدرس، فان القانون الدنماركي لا يسمح بترحيلهم.
تتبنى الأحزاب الدنماركية مواقف مساندة بالنسبة للمهاجرين، فقد ثم تشكيل خلية تتواصل مع الأحزاب التي تتبنى مواقف مميزة وتساند هؤلاء النساء من الجانب الإنساني، مما يرفض علينا فتح باب التواصل معهم، ذلك من اجل مساندتنا لممارسة المزيد من الضغوط في انتظار ان يصدر قرارا من محكمة العدل الأوروبية.
من الضرورة على وسائل الاعلام الاهتمام بهذا الموضوع، فما دام الامل موجودا من الممكن ان تتراجع الحكومة في تنفيذ الاحكام والسماح لهن بالبقاء في الدنمارك
