من المزمع أن يسمح بمشاركة الجالية المغربية في عملية التصويت للانتخابات 2021 ولذلك تسعى هذه الأحزاب إلى الإبقاء على الروابط السياسية استعدادا لأي مستجد قد يجعل بتفعيل حق التصويت و الترشيح في الانتخابات القادمة.
بحيث دعت عدة فرق برلمانية في البرلمان الحكومة إلى ضرورة تفعيل حق الترشيح و التصويت انطلاقا من بلدان الإقامة . لكن رد نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج كان “غامضا ” ، إذ دعت إلى فتح نقاش وطني حول الموضوع من اجل الوصول إلى رؤية واضحة ، علما أن هناك استشارة سبق أن قدمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، و التي سلطت الضوء على مختلف التجارب و السيناريوهات الممكنة .وتطرح خلاصات مجموعة العمل “المواطنة و المشاركة السياسية ” بمجلس الجالية مجموعة من السيناريوهات الممكنة . ففيما يتعلق بمجلس النواب ، هناك رأي يدافع عن التمثيلية عبر دوائر انتخابية بالخارج .و من السيناريوهات المقترحة إمكانية تحديد عدد النواب في 10 إلى 20 نائبا، و أن تتم المشاركة عبر الأحزاب السياسية ، بناء على تقطيع انتخابي يسمح بتشكيل دوائر انتخابية انطلاقا من 50 ألف مواطن مغربي مسجلين في قنصليات أماكن إقامتهم . كما يقترح هذا السيناريو فتح التسجيل في اللوائح لانتخابية أمام كل المغاربة المسجلين لدى القنصليات بغض النظر عن وضعيتهم القانونية في بلدان الإقامة
ويذهب رأي أخر إلى إمكانية العمل باللائحة الوطنية ، بإدماج أسماء مغاربة العالم على أساس تقديم ترشيحاتهم كمستقلين ببرامج أو عن طريق الأحزاب السياسية ، وتنظيم مراكز للاقتراع داخل القنصليات . في المقابل ، تم طرح التمثيلية في الغرفة الثانية كمخرج ملائم يسمح بتحقيق هدفين، الأول هو تجنب المشاركة السياسية في مجتمعين سياسيين ، مع ضمان نوع من التمثيلية للجالية . هذا بالإضافة إلى كون الغرفة الثانية تعبر عن مصالح فئات . ويستوجب هذا التوجه إجراء تعديل دستوري من خلال خلق جسم انتخابي مكون من كبار الناخبين، أي شخصيات معنوية .
و عموما تثير المشاركة السياسية مواقف متباينة و مخاوف حتى داخل بعض الأحزاب . فهناك من ينظر إلى منح مغاربة العالم ممارسة هذا الحق انطلاقا من دول الإقامة مجازفة قد تؤدي إلى اختراق المشهد السياسي من طرف ذوي المال ، و حتى من طرف بعض الأوساط المتطرفة و هو تخوف لا يتردد البعض في إثارته . كما أن بعض الأحزاب تبدي نوعا من التردد بالنظر إلى محدودية “شعبيتها” وسط هذه الفئة ، و هو الأمر الذي سيجعل التنظيمات السياسية التي استثمرت لسنوات في أوساط الجالية تسعى إلى حصد ما زرعته .
و من المقترحات الحزبية أن يتم الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب إلى 455 عضوا ، من اجل تخصيص 60 مقعدا للدوائر الانتخابية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج . و نص المقترح على تخصيص نسبة 70 في المائة من المقاعد للمنطقة الأوروبية ، و 15 في المائة للمنطقة الإفريقية و 10 في المائة للمنطقة الأمريكية ، و5 في الفئة للمنطقة العربية الأسيوية ونصت الاقتراحات على عدم أهلية كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة ، للترشيح للعضوية في مجلس النواب.
