واصلت تحويلات الجالية المغربية صمودها خلال السنة الجارية، على الرغم من أزمة فيروس “كورونا” المستجد عبر العالم لتستمر في أداء أفضل من السنة الماضية.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن التحويلات المالية للجالية قد وصلت في نهاية شهر فبراير المنصرم حوالي 12,3 ملايير درهم.
ويمثل هذا المبلغ المحقق في ظرف شهرين من السنة الجارية ارتفاعا قدره 22,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، كما أنه أعلى مستوى محقق في السنوات الـ5 الماضية.
وبلغت التحويلات المالية للجالية خلال 2020 حوالي 68 مليار درهم، ويُنتظر أن تصل إلى 71,9 مليارات درهم خلال السنة الجارية، و73,4 مليارات في السنة المقبلة، وفق توقعات بنك المغرب.
وكان بنك المغرب وصندوق النقد الدولي قد توقعا استقرار تحويلات الجالية على الرغم من التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”؛ وهو الأمر الذي مكن من احتواء احتياجات التمويل الخارجي، حيث ظلت الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى مريح.
وتدعم التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج رصيد المملكة من العملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع والخدمات الأساسية. وتتم تغذية هذا الرصيد بعائدات تحويلات الجالية والصادرات والاقتراضات الخارجية، إضافة إلى مداخيل قطاع السياحة.
ويعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، والتي يقدر عددها بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي يوجدون بالخصوص في أوروبا.
وتساهم هذه التحويلات المالية في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومساعدتها على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتزداد أهميتها في الظرفية الاستثنائية الحالية التي تضررت فيها فئات واسعة من المواطنين.
ويتصدر المغاربة في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المهاجرين الذين يحولون الأموال إلى بلدهم الأم بنسبة تتجاوز النصف، يليهم المهاجرون في الدول العربية، والدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية
