وافق مجلس الوزراء الإسباني، مساء الامس، على منح المغرب 30 مليون أورو لمساعدته على مكافحة الهجرة السرية نحو إسبانيا.
وحسب المعطيات، فقد تم تدارس تقديم هذه المنحة للمغرب قبل أسبوع من انطلاق “أزمة الهجرة إلى سبتة”، قبل أن تتم الموافقة عليها، اليوم، الثلاثاء، على عجل بعد بروز أزمة المهاجرين التي سرّعت من تقديم هذه المنحة الاستثنائية، والتي سبقها دعم للرباط قُدّر بـ 32 مليون أورو في صيف عام 2019 خصص أيضا لمكافحة الهجرة الغير النظامية.
وستستخدم هذه المنحة في تمويل وتسيير دوريات مراقبة الحدود البحرية، وصيانة وإصلاح المعدات اللوجستيكية المخصصة لقوات الأمن علي طول الشريط الساحلي للمغرب.
في هذا السياق، أكدت وسائل إعلام إسبانية على أن المغرب “يطلب دائما المزيد من التمويل” حيث حددت الرباط احتياجاتها المالية لمحاربة الهجرة السرية بـ 434 مليون أورو سنويًا لتغطية تكاليف ضبط الحدود، خصوصا وأن المغرب ليس دائما بلد المنشأ، بل نقطة عبور للعديد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها أزمة حادة للمهاجرين بين المغرب وإسبانيا، حيث أدى اعتراض زورق للملك محمد السادس قرب مياه سبتة المحتلة، من طرف الحرس المدني الإسباني، حيث كان يقضي عطلته الخاصة إلى نشوب أزمة ديبلوماسية بين الرباط ومدريد نتج عنها وصول 1400 مهاجر سري إلى الشواطئ الإسبانية في غضون يومين، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية، حينها، برئاسة، ماريانو راخوي إلى الاعتذار، وتنقيل رئيس الحرس المدني إلي مدينة إشبيلية.
