قد تلجأ اللجان المكلفة بتتبع وتدبير الظرفية الراهنة للمملكة في ظل الإنتشار المتواصل لفيروس “كوفيد-19“، إلى إعتماد جواز التلقيح من أجل ولوج الأماكن العمومية، إبتداءً من سبتمبر المقبل.
حيث تعكف كل من اللجنة الإستشارية القيادية، واللجنة العلمية والتقنية، واللجنة المكلفة بالحملة الوطنية للتلقيح على مناقشة فكرة العدول عن التوصيات القديمة والتي تعتمد فكرة إغلاق أماكن بعينها على أساس أنها تعرف إكتضاضًا متواصلًا، وتعويضها بتوصيات تعتمد إجبارية إمتلاك جواز التلقيح.
