سلطت سفيرة المغرب في كندا، السيدة سورية عثماني، الضوء على إنجازات المغرب وطموحاته في مجالات النوع الاجتماعي والسلام والأمن، وذلك خلال لقاء نظمته جامعة أوتاوا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام.
وتمحورت المواضيع المختلفة التي تم تناولها في ثلاث موائد مستديرة خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار: “أي مستقبل للنوع والسلام والأمن؟”، حول السلام والنظام والحكامة الجيدة، وآفاق المستقبل في مجال النوع الاجتماعي والسلام والأمن، والعدالة، ومدى تفاعل وتأثيرات هذه المبادئ والمثل مع بلورة السياسات النسوية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالممارسات الفضلى في مجال تحقيق أهداف قرار الأمم المتحدة رقم 1325 وأجندة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن.
وعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة الحاكمة العامة السابقة في كندا، ميكائيل جان، وثلة من الباحثات والأكاديميات البارزات من جامعة أوتاوا والجامعة الأمريكية في بيروت، اللواتي ساهمن بشكل كبير في إثراء النقاش.
وقدمت السيدة عثماني، بصفتها متدخلة ومسيرة، لمحة عامة عن إنجازات وطموحات المملكة فيما يتعلق بموضوعات النوع الاجتماعي والسلام والأمن.
وذكرت الديبلوماسية المغربية على الوجه الخصوص، أن الحكومة المغربية أطلقت منذ 2019 مسلسل بلورة الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن، التي تستفيد من التقدم المتعدد والإجراءات الملموسة التي تم إحرازها على المستوى الوطني في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وذلك في إطار التزامها بالتعددية ودور الأمم المتحدة المركزي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأيضا وفقا للرؤية الحازمة والطليعية والنهوض بدون تحفظ بوضع المرأة المغربية التي تبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن ضمن هذه الإجراءات الملموسة، أشارت السيدة عثماني إلى إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 الذي كرس المناصفة والمساواة بين الجنسين داخل الأسرة ، والمساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة المنصوص عليهما أيضا في دستور 2011 الذي نص على إحداث هيئة من أجل المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
واستطردت قائلة إنه بالرغم من التحديات والعديد من الأوراش الكبيرة في المجال، فغنه من شأن الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير والمضي قدما أن تمكن من تحقيق عدة منجزات في المستقبل، على غرار المصادقة على القانون الذي تم بموجبه وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة سنة 2018.
كما أكدت السيدة عثماني على أنه في مجال المشاركة في الحياة العامة، تحرص المملكة المغربية على ضمان مشاركة متزايدة للنساء المغربيات في البرلمان بشكل تدريجي، حيث يبلغ عددهن حاليا 90 برلمانية بناء على نتائج انتخابات 8 شتنبر، مقارنة ب 60 برلمانية في انتخابات 2016.
وتابعت بالقول إن عدد المقاعد المخصصة للنساء في الهيئات المهنية والجماعية وفي مجالس العمالات والأقاليم، ارتفع بنسبة 30 بالمائة، مضيفة أنه تم انتخاب امرأتين اثنتين على رأس المجلسين الجماعيين للدار البيضاء ومراكش وهما أكبر مدن المغرب.
كما أشارت الدبلوماسية المغربية إلى أن نسبة تمثيلية النساء في الهيئات على المستوى الوطني قد ارتفعت بدورها من 21 بالمائة إلى 25 بالمئة، لافتة إلى أن المغرب يهدف إلى تحقيق المواءمة مع المتوسط العالمي.
وأضافت أن النموذج التنموي المغربي الجديد الذي تمت بلورته هذه السنة يطمح إلى الرفع من معدل مشاركة المرأة على المستوى الوطني إلى 45 بالمائة بحلول سنة 2035.
وخلصت السفيرة إلى أن كل هذه الإنجازات الملموسة والمهمة للغاية وغيرها من الإنجازات التي تم استلهامها من أفضل الممارسات الدولية تم تجميعها في إطار مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي ينكب عليها المغرب منذ سنة 2019، حيث من المرتقب أن يتم تقديمه قريبا بالأمم المتحدة.
يشار أن جامعة أوتاوا التي تضم عددا مهما من الطلاب والأساتذة المغاربة، تعد مؤسسة للتعليم الأكاديمي والعالي ذات صيت عالمي، وتوجد في طليعة النقاشات والتحليلات المتعلقة بالمواضيع الأممية والعالمية الأخرى.