قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم امس، أن قرار فرنسا بتقليص تأشيرات المغاربة غير مبرر.
وأضاف بوريطة في ندوة صحافية خلال استقباله وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة و تنقل الأشخاص بمنطقة المسؤولية و التوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص العاديين، و ما بين محاربة الهجرة السرية و التعامل الصارم مع الأشخاص في وضعية غير قانونية.
المسؤول المغربي، أكد أن المغرب تعامل بشكل عملي وصارم مع الأشخاص الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية، مشيراً إلى أن الرباط منحت الموافقة لعودة 400 من الأشخاص المعنيين بالترحيل.
بوريطة قال أن المشكل فرنسي فرنسي، مشيرا الى أن ترحيل المهاجرين إلى المغرب يلزمه شرطين، أولهما توفره على وثيقة تثبت أنه مغربي، وثانيها هو خضوعه لاختبار ضد كورونا PCR.
المسؤول المغربي أضاف أن ما لم تقله فرنسا هو أن المرحلين يرفضون إجراء اختبار PCR ، لأن فرنسا لا تلزم المتواجدين فوق أراضيها بإجرائه ، وهو عكس ما هو معمول به في المغرب.
وأكد بوريطة أن قوانين المغرب واضحة للدخول إلى التراب الوطني (وثيقة تسمح لحاملها بالدخول إضافة لخضوعه لاختبار PCR).
وفي خطوة غير مسبوقة، قررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل.
