تدرس الحكومة الإيطالية استقدام عمالة مؤقتة من تونس للعمل في القطاع الزراعي، بحسب ما أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي.
وقالت “لامورغيزي” إن هذا يأتي في خطوة لوضع إطار شرعي لتدفقات الهجرة ومكافحة التوظيف غير القانوني.
وأضافت خلال منتدى اتحاد الزراعيين الإيطاليين في روما يوم الجمعة امنصرم :”بصفتنا وزارة الداخلية، توصلنا إلى توقيع بروتوكولات مع إدارات المقاطعات والبلديات، حول الذين يصلون إلى أراضينا لكسب العيش، بينما يجدون أنفسهم في حالة من التهميش”، وأوضحت “علينا كسر سلسلة الاستغلال غير القانوني للعمالة” مع المهاجرين في قطاع الزراعة.
وأكدت أنه “يتم حاليا العمل مع تونس لتوفير صيغ قانونية للمهاجرين الذين يمكنهم القدوم لفترة محددة، لجني المحاصيل، وإدخالهم ضمن تدفقات الهجرة الوقتية لدعم شرعية الهجرة، ولتوفير الأمان لمناطقنا أيضا”، مضيفة بالقول:” إنها مبادرة اتخذتها بالاشتراك مع الحكومة التونسية وسنحاول المضي قدماً بها رغم الصعوبات على طول الطريق”.
يشار إلى أن السواحل الايطالية تعد الوجهة الأولى للآلاف من المهاجرين القادمين من تونس عبر البحر على مدار العام.
وبحسب” المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وصل إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية سبتمبر الماضي، أكثر من 10 آلاف تونسي عبر الهجرة غير القانونية إلى إيطاليا مقارنة بـ8 آلاف في نفس الفترة العام الماضي.
