قررت الحكومة المغربية منذ شتنبر 2021 التوقيع على اتفاقية قانون التصريح بالممتلكات،لدى مغاربة العالم وهي اتفاقية الدولية التي ينخرط فيها أكثر من مئة دولة (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )،هدفها التقليص من التهرب التضريبي.
وهذا الموضوع الذي لازال يثير استياء وخوف العديد من المغاربةعبر العالم ، بعد برمجة مشروع قانون يتعلق بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية،والممتلكات العقارية.
وأردفت يومية <<الأحداث المغربية>>أن المشروع الذي ستشرع لجنة الخارجيةوالدفاع الوطني،والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مناقشته،يرى فيه مغاربة العالم تهديدا خطيرا ومباشرا ،يستهدف ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمغرب.حسب ما أكده عدد من المغاربة المقيمين بدولة بلجيكا.
وأردف نفس المصدر أنه رغم تطمينات الحكومة التي حاولت تبديد مخاوف الجالية من اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية ،إلا أن الجالية ترى أن تصريحات مصطفى بايتاس ،الناطق الرسمي باسم الحكومة ،غير كافية ولا تعكس ما يجري في الواقع .
