كشف تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب برز على مدى السنوات الأخيرة كواحد من أسرع الاقتصادات نموا في شمال إفريقيا بفضل قدراته، على تحسين موقعه في سلاسل القيمة العالمية في القطاعات الاقتصادية المهمة أبرزها النسيج وصناعة السيارات.
لكن فشل هذه السنة في استمرار تنمية المغرب الاقتصادية هي حقيقة لا يمكن نكرانها، انطلاقا من عدة قرارات تم اتخاذها هذه السنة لم تكن في محلها نذكر اخرها مصداقة القانون رقم 9 الذي يمنع تنفيذ أحكام الحجز ضد الدولة والجماعات الترابية.
بالرغم من تدخل العثماني وتأكيده بأن 2019 سيكون عام بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين حيث قال في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي “نتمنى مع بداية السنة الجديدة أن نضاعف عملنا ونزيد من جودته ونرفع وتيرته”.
غير ان الأغلبية يرى لا شيء سيتغير في الوضع الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجديدة فأن المؤشرات لم تتغير، وأنها إن لم تكن تسوء فهي بالتأكيد لا تتحسن.
فالمغرب يواجه تحديات مضاعفة في هذه السنة والتي تتجلى بدورها في البطالة والهجرة الغير الشرعية والجرائم خصوصا وسط الشباب، بالإضافة إلى اتساع دائرة الفقر والهشاشة لتشمل فئات في الطبقة المتوسطة التي امست تحت تهديد الانقراض، وأيضا مخاطر مرتبطة بالانفتاح على أسواق كبرى، في حين ان الاقتصاد المغربي لا يتمتع بالمناعة الكافية لتحمل المنافسة، مما يزيد العجز المستمر للميزان التجاري.
رجوعا لشأن أداء الاقتصاد المغربي، يرى مهدي لحلو، الخبير الاقتصادي أن النمو الاقتصادي ل 2019 تجلى في نسبة 3.2% بينما في 2018 قدرت بـ 3.4% وفي 2017 قدرت بـ 4.7%، مما يعتبر مؤشرا على سنة اقتصادية بيضاء، وفقا لتعبيره.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن آفاق الاقتصاد المغربي خلال العام 2019 تعتمد على الفرضيات المتعلقة بالتطورات، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب الجديدة للمحيط الدولي.
