أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء دخول التعديلات المتعلقة بقانون الهجرة، حيز التنفيذ بإسبانيا، حيث شرعت السلطات بمختلف المدن ومناطق الحكم الذاتي في استقبال طلبات المهاجرين السريين الراغبين في تسوية وضعيتهم، لاسيما القصر المقيمون بمراكز الإيواء في سبتة ومليلية المحتلتين.
كما شرعت سلطات مدينة الحكم الذاتي لمليلية، في جرد عدد القاصرين والشباب المغاربة المقيمين بطرق غير قانونية الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، وذلك من أجل تبسيط المساطر اللازم اتخاذها وكذا الإجراءات التي يجب اتباعها للاستفادة من التسهيلات التي أقرتها التعديلات القانونية الجديدة.
حيث صادقت الحكومة الاسبانية، قبل أسبوعين، على تعديل جديد في قانون الهجرة، يهم إنقاذ آلاف المهاجرين الشباب والقاصرين المغاربة في وضعية الشارع وغير النظاميين من الضياع والتشرد.
ويتمثل هذا التعديل في تسوية وضعية الأطفال القاصرين المتواجدين على التراب الاسباني بشكل غير قانوني، وذلك عن طريق تخفيض المتطلبات المطلوبة من الشباب الأجانب للحصول على الإقامة بعد بلوغهم سن الرشد القانونية.
وسيمكّن هذا الإصلاح حوالي 15 ألف شاب ضمنهم 8000 قاصر يوجدون في سبتة ومليلية من الاستفادة من وثائق الإقامة بطريقة سلسلة ستعفيهم من عدد من الإجراءات السابقة المتعلقة بتكوين الملف الإداري والمتطلبات المادية بالإضافة إلى تقليل المواعيد النهائية المحددة لتسوية الوضعية القانونية، وفقًا لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.
فيما سيضمن زيادة صلاحية تصاريح الإقامة بالإضافة إلى امتيازات أخرى ستمكن المدمجين في الحصول على الوظيفة، كما ستمكّن عمليات التسوية لفائدة القاصرين من الحصول على تصريح العمل لاسيما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.
وقد خفضت الحكومة من تسعة أشهر إلى 15 يوما بالنسبة للموعد النهائي لمنح تصريح الإقامة بالنسبة للقاصرين الذين يصلون إلى مراكز الاستقبال، على أن يسمح لهم بمباشرة جمع وثائقهم الإدارية من أجل الحصول على البطاقة بشكل رسمي.
كما، سيتم رفع صلاحية تصريح الإقامة من سنة إلى سنتين قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات طالما بقي المستفيد قاصرًا، وعند انتهاء صلاحية بطاقة الاقامة الخاصة بهم، سيتمكن البالغون من تجديدها لمدة عامين إضافيين مع إمكانية الحصول على تصريح طويل الأجل.
وسيتمكن القاصرون من الحصول على العمل، وذلك عن طريق إلغاء نظام الإقامة غير الربحي بالنسبة للمهاجرين الاجانب بعد بلوغهم سن الرشد، حيث سيسمح لهم بالحصول على العمل عندما يغادرون مركز الاستقبال بالرغم من توفرهم على بطاقة إقامة لمدة عام واحد.
وسيكون الأجانب الذين تمت تسوية وضعيتهم، ملزمين عند تجديد وثائقهم بإثبات موارد مالية كافية تعادل 100 %، من الحد الأدنى للدخل الفردي بالنسبة لشخص واحد، وسيكون هذا الشرط ضروريًا إذا كان الشاب في مؤسسة تضمن إعالته عمومية كانت أو خاصة.
أما بالنسبة للقصر الأجانب الذين يبلغون 18 سنة، ينص القانون على إمكانية طلب تصريح للإقامة وعمل بموجب نفس الشروط مع متطلبات إضافية، والهدف من ذلك هو تطبيق هذا النظام الجديد على الأشخاص الذين بلغوا سن 18 عامًا، ولم يتمكنوا من طلب تصريح إقامتهم بسبب صعوبات القوانين الحالية.
