أعربت سفارة الرباطفي بانكوك،عن بادرة لإشراك الجالية المغربية المقيمة في تايلاند وكمبوديا ،وجمهورتي لاوس وميانمار في ورش إصلاح مدونة الأسرة.
وأعلنت السفارة في بلاغ لها ،أن مصالح السفارة تدعو جميع جمعيات المجتمع المدني،وأفراد الجالية المغربية،للمساهمة والانخراط في ورش إصلاح مدونة الأسرة من خلال الإدلاء بمقترحات ،ومحاور ،وأفكار من شأنها الإضافة لهذا المشروع ، الذي يعتبر إطارا قانونيا ضامنا للحقوق والواجبات الأسرية.
وأضاف نفس المصدر إلى أن سفارة الرباط بتايلاند ،قد وضعت بريدا إلكترونيا خاصا ،لاستقبال مقترحات وأفكار فعاليات وأفراد الجالية المغربية.
وفي نفس السياق قال خالد مونا، خبير في مجال الهجرة ، إن إشراك الجالية في تعديل مدونة الأسرة،أمر ضروري للغاية، وذلك لتجاوز الإشكال القانوني الكبير.
وأردف مونا بخصوص بخصوص مسألة الزواج والطلاق،أن القانون المغربي يشترط في مسألة الزواج المدني،حضور شاهدين مسلمين،وهذا الموضوع ينطبق على الجالية المغربية في فرنسا بفعل الاتفاقية المتوقعةبين فرنسا والرباط.
وفي السياق ذاته خلُص مونا بأن “هنالك إشكالا أيضا في مسألة تكوين العاملين بقنصليات المملكة بالخارج،حيت يشهد المغاربة خلال عمليات الزواج أو الطلاق إجراءات معقدة فيما يتعلق بالحصول على الوثائق.
